هگمتانه، گروه خبر*: فعالان اقتصادی همدان با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، خواستار تعیین مبنای روشن برای محاسبه تعهدات سال‌های گذشته، تفکیک تخلف عمدی از موانع خارج از اختیار صادرکنندگان و اصلاح مقرراتی شدند که به گفته آنان، ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی را دشوار کرده است.
به گزارش هگمتانه، نشست هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان همدان با محوریت تعهدات ارزی، با حضور معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی و مدیرکل خدمات ارزی سازمان توسعه تجارت ایران، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد؛ نشستی که در آن، فعالان اقتصادی از بلاتکلیفی پرونده‌های ارزی سال‌های گذشته، تفاوت نرخ‌های محاسبه، دشواری بازگشت ارز در بازارهای هدف و پیامدهای محدودیت‌های بانکی و قضایی سخن گفتند.
محور اصلی مطالبات مطرح‌شده در این نشست، ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی با توجه به شرایط واقعی زمان صادرات و پرهیز از برخورد یکسان با همه پرونده‌ها بود.
صادرکنندگان تأکید کردند بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضرورتی برای اقتصاد کشور است، اما اجرای این سیاست باید با در نظر گرفتن نوع کالا، بازار مقصد، شیوه معامله و موانعی که خارج از اختیار صادرکننده قرار دارد، همراه باشد.
رحیم مرتضایی، رئیس اتاق بازرگانی همدان، با اشاره به تداوم مشکلات تعهدات ارزی و طرح مکرر این موضوع در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور، گفت: در بررسی پرونده‌های صادرکنندگان باید میان تخلف عمدی و مواردی که عدم ایفای تعهد ناشی از موانع خارج از اختیار فعال اقتصادی است، تفاوت قائل شد.
وی افزود: شرایطی که صادرکننده در ایجاد آن نقشی نداشته، باید در بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه، معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه بخش عمده مشکلات فعلی تجارت و صادرات کشور به موضوع رفع تعهد ارزی بازمی‌گردد، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های تجاری و بازنگری در شیوه اجرای مقررات تأکید کرد.
به گفته امیر روشن بخش، اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد مخالفت فعالان اقتصادی نیست؛ چراکه تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارگران، بیمه و مالیات به منابع مالی نیاز دارد و تاجر نیز باید سرمایه خود را به چرخه فعالیت اقتصادی بازگرداند. مسأله اصلی، نحوه قیمت‌گذاری و الزام صادرکننده به عرضه ارز با نرخی است که با واقعیت بازار فاصله دارد.
روشن بخش با انتقاد از مداخلات گسترده در سازوکار قیمت‌گذاری ارز، پیشنهاد کرد: دولت به جای تعیین نرخ‌های دستوری، زمینه عرضه ارز صادراتی به واردکنندگان مجاز را فراهم کند تا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد.
وی معتقد بود اختلاف نرخ‌ها و تخصیص ارز با قیمت‌های متفاوت، علاوه بر ایجاد انگیزه برای بیش‌اظهاری در واردات، فرآیند بازگشت ارز را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، نگاه پرونده‌محور به جای مسأله‌محور، محدودیت سقف صادرات و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه تجارت را از دیگر مشکلات دانست و با اشاره به تشکیل حدود 17 هزار پرونده مرتبط با این موضوع، خواستار تدوین «بسته نجات تجارت» شد.
به اعتقاد وی، به جای صدور بخشنامه‌های مقطعی و مسکن‌وار، باید ساختار سیاست‌گذاری تجاری اصلاح و مهلت مناسبی برای تسویه تعهدات در نظر گرفته شود.
روشن بخش همچنین تأکید کرد: مسدود شدن کارت بازرگانی و حساب‌های فعالان اقتصادی، در مواردی امکان ادامه کسب‌وکار و در نتیجه توان بازپرداخت تعهدات را از آنان می‌گیرد. از نگاه وی، باید میان افرادی که به‌صورت عمدی مرتکب تخلف شده‌اند و صادرکنندگانی که به دلیل مقررات یا شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند، تفاوت قائل شد.
اختلاف نرخ و ارزش پایه؛ گره پرونده‌های قدیمی
ناهید دشتدار، مدیرکل خدمات ارزی سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح سابقه شکل‌گیری مقررات تعهد ارزی گفت: از سال 1397 سیاست‌ها و رویه‌های مختلفی در این حوزه اجرا شده و در سال‌های ابتدایی، چارچوب‌های کنونی وجود نداشت. به گفته وی، کمیته اقدام ارزی در سال 1399 در سازمان توسعه تجارت شکل گرفت و پس از آن، با تصویب قوانین و مقررات جدید، اختیارات و شیوه رسیدگی به پرونده‌ها تغییر کرد.
دشتدار با اشاره به محدودیت اختیارات کارگروه بازگشت ارز در قانون سال 1401، توضیح داد که در برخی پرونده‌ها، موانعی مانند توقیف کشتی یا مشکلات خارج از اختیار صادرکننده می‌تواند در عدم ایفای تعهد مؤثر باشد. وی از پیگیری اصلاح برخی مواد قانونی و برگزاری جلساتی در کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته‌های اخیر خبر داد.
وی همچنین به موضوع تعهدات بیش از 15 ماه اشاره کرد و گفت: در گذشته بانک مرکزی عمدتاً بازگشت عین ارز را مطالبه می‌کرد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، امکان بررسی روش‌های دیگر بازگشت ارز نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، قانون برای تأخیر بیش از مهلت مقرر، جریمه‌ای معادل یک‌پنجم مبلغ تعهد با نظر مقام قضایی پیش‌بینی کرده است.
مدیرکل خدمات ارزی سازمان توسعه تجارت، اختلاف ارزش پایه صادراتی با مبلغ واقعی دریافتی صادرکنندگان را از مسائل طولانی‌مدت این حوزه دانست و تصریح کرد: با وجود بررسی دفاتر و پیگیری دستگاه‌های نظارتی، کارگروه به دلیل محدودیت قانونی در برخی موارد امکان کسر اختلاف ارزش از تعهد ارزی را نداشته است.
وی با اشاره به اصلاح رویه گمرک در زمینه اعتراض به جزئیات پروانه‌های صادراتی گفت: صادرکنندگانی که نسبت به ارزش درج‌شده در پروانه اعتراض دارند، می‌توانند موضوع را از طریق کمیسیون حل اختلاف گمرکی پیگیری کنند و در برخی موارد نیز رأی به نفع صادرکننده صادر شده است.
دشتدار همچنین درباره صادرات به عراق و افغانستان گفت: سازمان توسعه تجارت پیشنهادهایی برای پذیرش مبادلات ریالی و شناسایی صرافی‌ها و تحویل معادل ارزی به بانک مرکزی مطرح کرده، اما این پیشنهادها مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته است. وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات کالاهای کشاورزی در مقصد اشاره کرد و گفت: در صورت فساد یا افت کیفیت محصول، امکان پیگیری خسارت با ارائه مستنداتی مانند گواهی سفارت، کنسولگری یا رایزن بازرگانی و تصاویر مربوط وجود دارد.
تعهد ارزی باید با واقعیت بازارهای صادراتی متناسب باشد
طالبی رحیق، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، با تأکید بر اینکه تعهد ارزی باید با واقعیت بازارهای صادراتی استان متناسب باشد، گفت: نمی‌توان صادرات به عراق و افغانستان را با سایر بازارها یکسان ارزیابی کرد؛ زیرا شیوه مبادلات، گردش پول و شرایط اقتصادی این کشورها تفاوت‌هایی دارد.
وی با اشاره به سهم قابل توجه محصولات کشاورزی در صادرات همدان اظهار کرد: بخشی از فعالان اقتصادی استان در ابتدا تولیدکننده بوده‌اند و زمانی که با دشواری فروش محصول در بازار داخلی مواجه شده‌اند، برای حفظ سرمایه و ادامه چرخه تولید به صادرات روی آورده‌اند. بنابراین، مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که این گروه بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
طالبی رحیق خاطرنشان کرد: در عراق، بخشی از خریدها و هزینه‌های حمل‌ونقل با ریال انجام می‌شود و ریال در گردش اقتصادی این کشور می‌تواند برای خرید محصولات ایرانی مورد استفاده قرار گیرد. در افغانستان نیز درآمد ریالی کارگران این کشور در ایران می‌تواند در مبادلات تجاری نقش داشته باشد.
وی توقف محموله‌های کشاورزی در مرزها را از مشکلات جدی صادرکنندگان دانست و گفت: گاهی محموله‌های فسادپذیر به دلیل مسائل مرزی، سیاسی یا مشکلات داخلی کشور مقصد، 48 تا 72 ساعت و حتی چند روز متوقف می‌شوند. در چنین شرایطی، گرمای هوا و نبود امکانات مناسب نگهداری، کیفیت محصول را کاهش می‌دهد یا موجب فساد آن می‌شود؛ در حالی که ممکن است هنوز وجه معامله نیز به صادرکننده پرداخت نشده باشد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، ایجاد سردخانه و زیرساخت‌های نگهداری محصولات در مرزها، تفکیک پرونده‌های صادراتی بر اساس بازار مقصد و توجه به شرایط مبادلات با عراق و افغانستان را ضروری دانست و تک‌نرخی شدن ارز را یکی از راهکارهای کاهش اختلافات و تسهیل بازگشت ارز عنوان کرد.
تعیین تکلیف تعهدات با نرخ مشخص
خزایی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، نیز با انتقاد از بلاتکلیفی پرونده‌های تعهدات ارزی سال‌های گذشته گفت: صادرکنندگان اصل بازگشت ارز و ایفای تعهدات خود را می‌پذیرند، اما دولت باید مشخص کند این تعهدات با چه نرخی محاسبه می‌شود و برای حل مشکلات انباشته‌شده چه راهکاری دارد.
وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال‌های گذشته، تأکید کرد: نمی‌توان پس از گذشت چند سال از زمان صادرات، بدون توجه به شرایط اقتصادی همان دوره، از فعالان اقتصادی خواست تعهدات خود را با نرخ‌های نامشخص تسویه کنند. به گفته خزایی، در برخی موارد فشار ناشی از بلاتکلیفی پرونده‌ها ممکن است صادرکننده را به فروش کارخانه و سرمایه‌ای وادار کند که سال‌ها برای ایجاد و توسعه آن تلاش کرده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه فعالان اقتصادی منکر مسؤولیت خود نیستند، خواستار بررسی سهم تصمیمات و سیاست‌های دولت در شکل‌گیری و تداوم مشکلات شد و افزود: قفل کردن انبارها و اعمال محدودیت برای واحدهای اقتصادی، پیش از روشن شدن مبنای محاسبه بدهی و مسیر تسویه آن، راه‌حل مناسبی نیست. دولت و مجلس باید با بررسی کارشناسی پرونده‌ها، نرخ و شیوه مشخصی برای تعیین تکلیف تعهدات قدیمی اعلام کنند.
محدودیت‌ها نباید فعالیت واحدهای اقتصادی را متوقف کند
سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، با اشاره به شناسایی 123 صادرکننده دارای تعهد ارزی در استان گفت: مقرر شده است صادرکنندگان بتوانند فعالیت صادراتی خود را ادامه دهند و صرف وجود تعهد ارزی، به مسدود شدن کارت بازرگانی آنان منجر نشود. این موضوع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و برای پیگیری آن هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تشدید فشار بر فعالان اقتصادی، خواستار همراهی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تا زمان اتخاذ تصمیم ملی شد و گفت: در برخی موارد، به جای مسدود شدن یک حساب، تمام حساب‌های صادرکننده مسدود شده و حتی محدودیت‌هایی مانند ممنوع‌الخروجی اعمال شده است؛ در حالی که باید امکان انجام امور جاری و ادامه فعالیت واحد اقتصادی حفظ شود.
حسینی با اشاره به ماهیت صادرات استان همدان افزود: بخش مهمی از صادرات استان به محصولات کشاورزی اختصاص دارد و واحدهای تولیدی و صادراتی در کنار مشکلات تعهد ارزی، با دشواری تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش نیز مواجه هستند. از این رو، انتظار می‌رود سازمان توسعه تجارت و دستگاه‌های مسؤول برای استمرار فعالیت این واحدها مساعدت کنند.
عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز تعدد بخشنامه‌ها، مقررات متناقض و تصمیمات غیرکارشناسی را از عوامل اصلی سردرگمی صادرکنندگان دانست و گفت: بخشی از مشکلات به شرایط جنگی مربوط است، اما بسیاری از مسائل از تصمیماتی ناشی می‌شود که بدون اطلاع‌رسانی کافی صادر و گاه در فاصله کوتاهی اصلاح یا لغو می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه فعال اقتصادی باید از ثبات و امنیت تصمیم‌گیری برخوردار باشد، اظهار کرد: وقتی تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه ارز را با نرخ بازار تهیه می‌کند، باید درباره الزام بازگشت ارز صادراتی با نرخ متفاوت نیز توضیح و مبنای کارشناسی روشنی وجود داشته باشد. حمایت از تولید و صادرات نباید زیر سایه مقررات پیچیده و فرآیندهای اداری قرار گیرد.
صوفی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی و بررسی تجربه استان‌های دیگر را ضروری دانست و تأکید کرد: شرایط دشوار اقتصادی نباید با تصمیمات داخلی تشدید شود؛ چراکه تداوم محدودیت‌ها می‌تواند به تولید، اشتغال و ظرفیت صادراتی استان آسیب وارد کند.
بازنگری در ارزش واقعی معاملات و مسیر بازگشت ارز
علی‌اکبر فلاح، رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان، نیز با اشاره به اختلاف ارزش درج‌شده در پروانه‌های گمرکی با مبلغ واقعی دریافتی صادرکنندگان، خواستار بازنگری در مبنای محاسبه تعهدات ارزی شد.
وی گفت: در برخی موارد، ارزشی که در پروانه گمرکی برای کالا درج شده با مبلغی که صادرکننده در عمل دریافت کرده، تفاوت دارد و ارزش‌های پایه مربوط به سال‌های گذشته نیز باید در بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
فلاح با طرح موضوع مالیات معاملات افزود: اگر سازمان امور مالیاتی یک معامله را فروش داخلی تلقی کرده و بابت آن مالیات و مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده است، نباید همان معامله هم‌زمان مشمول تعهد ارزی نیز قرار گیرد. وی همچنین درباره مسیر تأمین ارز مورد مطالبه هشدار داد و گفت صادرکننده باید بداند ارز را از چه مسیری تهیه و به چه حسابی واریز می‌کند؛ زیرا خرید ارز از صرافی و واریز آن به حسابی با مالکیت نامشخص می‌تواند در آینده برای فعال اقتصادی از نظر مسائل مرتبط با پولشویی مشکل ایجاد کند.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر ضرورت حفظ شأن فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی افسران مقدم جبهه تولید هستند و باید با شأن و حرمت با آنان رفتار شود.
در بخش دیگری از نشست، شیرویه جعفری‌نسب، فعال اقتصادی و مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی همدان، از پیگیری حدود دو هزار شکایت و پرونده مرتبط با مسدود شدن حساب‌های فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: با همکاری نماینده مجلس، معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی، بخش عمده‌ای از این مشکلات پیگیری شده و 16 مورد همچنان در انتظار بازگشایی حساب‌هاست.
وی با اشاره به اینکه هدف از این پیگیری‌ها جلوگیری از آسیب به شرکت‌ها و کارگران و حفظ امکان فعالیت واحدهای اقتصادی بوده است، افزود: بخش قابل توجهی از صادرات استان به عراق و افغانستان به شکل ریالی انجام می‌شود و الزام به بازگشت ارز در چنین معاملاتی، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. جعفری‌نسب همچنین به پیگیری موضوع معافیت حمل‌ونقل هوایی، دریایی و زمینی از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که به گفته وی، پس از بروز مشکل در پی یک رأی دیوان عدالت اداری، با پیگیری‌های انجام‌شده دوباره برقرار شده است.
مطالب مطرح‌شده در این نشست از سوی صادرکنندگان و تولیدکنندگان نشان می دهد که فعالان اقتصادی همدان بیش از هر چیز خواهان عبور از بلاتکلیفی و رسیدن به تصمیمی روشن و قابل اجرا هستند؛ تصمیمی که ضمن حفظ اصل بازگشت ارز صادراتی، تفاوت شرایط بازارهای هدف، ارزش واقعی معاملات، موانع خارج از اختیار صادرکنندگان و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته را در نظر بگیرد. از نگاه آنان، ادامه فعالیت بنگاه‌ها و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال باید در کنار اجرای مقررات ارزی مورد توجه قرار گیرد و حل این مسأله به تصمیم‌های هماهنگ و عملی دولت، مجلس و دستگاه‌های مسؤول نیاز دارد.